به گزارش خبرنگار بین الملل تازه‌های اقتصاد؛ به نقل از الشرق، واحد تحقیقات شرکت اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس اعلام کرد شتاب‌گیری تورم سالانه مصر در ماه ژوئیه ممکن است ازسرگیری روند کاهش نرخ بهره را به زمان دیگری در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ موکول کند؛ مشروط بر اینکه انتظارات تورمی تا آن زمان کاهش یابد.

جمیل نعیم، معاون مدیر بخش اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا در اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، در یادداشتی پژوهشی گفت: افزایش تورم سالانه در شهرهای مصر از ۱۴.۳ درصد در ژوئن به ۱۴.۹ درصد در ژوئیه، تا حد زیادی مطابق با پیش‌بینی‌ها بوده است.

او افزود: شتاب‌گیری تورم، در کنار ریسک‌های ناشی از اختلالات شدید در حمل‌ونقل دریایی در دریای سرخ، احتمالاً موجب خواهد شد اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس در برآوردهای خود که در ماه اوت منتشر می‌شود، پیش‌بینی تورم کوتاه‌مدت مصر را اندکی افزایش دهد.

بر همین اساس، نعیم پیش‌بینی کرد این مؤسسه زمان ازسرگیری چرخه کاهش نرخ بهره در مصر را به اواخر نیمه دوم سال ۲۰۲۶ موکول کند؛ البته به شرط آنکه انتظارات تورمی تا آن زمان فروکش کند.

این موضوع پس از آن مطرح شده است که بانک مرکزی مصر در آخرین نشست خود در ژوئیه، نرخ بهره سپرده‌گذاری را در ۱۹ درصد و نرخ بهره تسهیلات را در ۲۰ درصد بدون تغییر نگه داشت. بانک مرکزی ترجیح داد با حفظ «حاشیه مثبت مناسب در نرخ بهره واقعی»، رویکرد محتاطانه خود را ادامه دهد.

بانک مرکزی مصر با وجود بهبود ارزیابی خود از روند قیمت‌ها، انتظار دارد تورم در سه‌ماهه سوم سال به اوج برسد و پس از آن به‌تدریج کاهش یابد و به محدوده تک‌رقمی برسد.

ریسک‌های صعودی در مسیر تورم

بانک مرکزی مصر پس از نشست قبلی خود اعلام کرده بود بهبود نرخ ارز و کاهش گسترده فشارهای تورمی می‌تواند باعث شود افزایش تورم سالانه تا سه‌ماهه سوم، شدت کمتری از پیش‌بینی‌های قبلی داشته باشد. با این حال، این بانک هشدار داد چشم‌انداز قیمت‌ها همچنان با ریسک‌های صعودی مواجه است؛ به‌ویژه در صورت تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و افزایش نااطمینانی.

بانک مرکزی مصر هدف تورمی ۷ درصد با دامنه نوسان مثبت یا منفی ۲ واحد درصد را دنبال می‌کند و انتظار دارد نرخ تورم در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ به این هدف نزدیک شود.

پیش از این، بانک بارکلیز نیز در ماه گذشته درباره بازگشت فشارهای تورمی در مصر طی ماه‌های آینده، به دلیل تأثیرات آماری سال پایه، هشدار داده بود و پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم سالانه در سه‌ماهه سوم سال از ۱۹ درصد فراتر رود.

بارکلیز معتقد است این فشارهای تورمی، بانک مرکزی مصر را وادار خواهد کرد برای مدت طولانی‌تری رویکرد محتاطانه خود را حفظ کند. این بانک در نتیجه، پیش‌بینی خود درباره زمان آغاز چرخه تسهیل پولی را از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به سه‌ماهه اول ۲۰۲۷ تغییر داده است.